شروط الخدمة
آخر تحديث: 1447هـ / 2026م
القبول بالشروط
باستخدامك لهذا الموقع أو أي من الخدمات المتاحة عليه، فإنك تقر بقراءة شروط الخدمة هذه والقبول الكامل بها. إذا كنت لا توافق على أي شرط من هذه الشروط، يرجى عدم استخدام الموقع أو الخدمات المتاحة عليه. نحتفظ بحق تعديل هذه الشروط في أي وقت، وتصبح التعديلات سارية بمجرد نشرها.
طبيعة الخدمات
يُقدم الموقع محتوى معلوماتياً وتعليمياً في مجالات متعددة، فضلاً عن خدمات الاستشارات القانونية والبرامج التدريبية. المحتوى المنشور على الموقع لأغراض تعليمية ومعلوماتية عامة ولا يُغني عن استشارة قانونية متخصصة ومباشرة. الاستشارات والدورات التدريبية تخضع لإجراءات ورسوم متفق عليها يتم التنسيق بشأنها عبر الموقع.
استخدام الموقع
يجب استخدام الموقع بشكل قانوني وأخلاقي. يُحظر استخدام الموقع لأي غرض غير مشروع أو ضار، أو محاولة الوصول غير المصرح به إلى أنظمة الموقع أو تعطيل تشغيله، أو استخدام الموقع لنشر محتوى مخالف للأنظمة أو يمس بسمعة الغير.
الملكية الفكرية
جميع المحتويات المنشورة على الموقع، بمن في ذلك النصوص والأبحاث والشعارات والصور والتصاميم، محمية بموجب أحكام نظام الملكية الفكرية وحقوق المؤلف في المملكة العربية السعودية والاتفاقيات الدولية المعتمدة. لا يجوز نسخ أو إعادة نشر أو توزيع أي محتوى دون إذن خطي مسبق من مالك الموقع.
التسجيل والحجوزات
عند التسجيل في البرامج التدريبية أو حجز الاستشارات عبر الموقع، أنت تقر بصحة البيانات المقدمة. نحتفظ بحق رفض أي تسجيل أو حجز بدون إبداء أسباب. الإشعارات المتعلقة بالحجوزات تُرسل عبر البريد الإلكتروني المسجل، وتقع مسؤولية التحقق من صحته على المستخدم.
الإشعارات والمراسلات
تُعتبر جميع الإشعارات المرسلة عبر البريد الإلكتروني المُسجَّل في نماذج التواصل أو التسجيل بمثابة إشعارات رسمية صحيحة وفقاً للأنظمة المعمول بها. يتحمل المستخدم مسؤولية تحديث بياناته التواصلية.
حد المسؤولية
لا يتحمل مالك الموقع أو أي جهة مرتبطة به مسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن استخدام الموقع أو الاعتماد على محتواه أو اتخاذ قرارات بناءً عليه دون استشارة متخصصة وموثقة. المحتوى يُقدم «كما هو» دون أي ضمان صريح أو ضمني.
القانون الحاكم وتسوية النزاعات
تخضع هذه الشروط للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. أي نزاع ينشأ عن استخدام الموقع يُحل ودياً أولاً، وعند عدم التوصل إلى حل يخضع للنظام القضائي المختص وفقاً للأنظمة.